موجبات الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية -دراسة تحليلية مقارنة

المؤلفون

  • غازي صابر دزەيی Department of Law , Faculty of Law and International Relations, Bayan University, Erbil City, Kurdistan Region, Iraq

DOI:

https://doi.org/10.32410/huj-10350

الكلمات المفتاحية:

الطعن بقرار القاضي، الدعوى الجزائية، قرار الغلق، اجراءات التحقيق، الجهات المحكمة المختصة بنظر الطعن.

الملخص

لعل ان اهم حكمة من وراء إعطاء الحق بالطعن هو إجراء تعديل في الحكم الجزائي بغيه الوصول إلى حكم أفضل ثم أحسن تطبيقا للقانون مما يضمن الحقوق المشروعة لإطراف الدعوى، لاسيما ضمان حقوق المتضرر من الجريمة من ضمان حقه في التعويض عنها التي انتهكتها الجريمة، من ثم ان حق الطعن من اهم الإجراءات الضامنة لحقوق جميع الاطراف، وبتحققه يمثل من المبررات اللازمة لإلغاء قرار غلق الدعوى الجزائية، اذا ما قدم أمام هيئة قضائية مختصة ومن ثم اتخاذ القرار بتأييد قرار قرار الغلق اذا تبين لها انه مطابق للقانون او نقضه، ذلك أن تأييد قرار غلق الدعوى الجزائية من الجهات المختصة بنظر الطعن تمنحه قوة إضافية في تحقيق الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد بان لا يُحال إلى المحكمة أو يحاكم إلا بموجب إجراءات قانونية صحيحة.

المراجع

اولاً: مصادر اللغة والحديث والفقه الاسلامي:

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (1418هـ،) سنن ابن ماجه، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، ط1،ج2، دار الجيل، بيروت.

أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (1414هـ)، لسان العرب، ط3 ،ج2، دار الفكر، بيروت.

أبو الفضل، جمال الدين مكرم بن منظور، لسان العرب، (2010)، ج3، دار صادر، بيروت.

البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي، (1313هـ)، السنن الكبرى، ج7، دار المعرفة، بيروت.

رضا، احمد (1959)، معجم متن اللغة، ج4، منشورات مكتبة الجاد، بيروت

الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري، (1418 ه)، مختار الصحاح ، ط1 ،ج6، دار الفكر، بيروت.

انس، الإمام مالك بن، (2003)، الموطأ، (دون تاريخ طبع)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، كتاب الاقضية، باب(10)،حديث رقم13.

.د. زيدان، عبد الكريم، (1961)، الوجيز في أصول الفقه، ط1، دار القدير للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد.

زيدان، د.عبد الكريم،(1984)، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ط1، مطبعة العاني، بغداد.

.الرازي، محمد بن أبى بكر، (1986)، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت.

الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن اليعقوب (1415هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: الشيخ محمد البقاعي، ج1، دار الفكر، بيروت.

الزبيدي، محي الدين ابو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي، (1994)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شبري، ج1، دار الفكر، بيروت.

ثانياً: كتب القانون:

برهان ، احمد جلال الدين، (1977)، قضاء النقض في التشريع المصري والمقارن، دار المعارف، القاهرة.

. أبو عيد، إلياس، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه، منشورات الحلبي الحقوقية، دمشق.

. الزيات، ابراهيم مصطفى واحمد حسن، وحامد عبد القادر، ومحمد عبد القادر، ومحمد النجار، (دون تاريخ طبع)، المعجم الوسيط، ج1 ، المكتبة العلمية، طهران

. العكيلي، عبد الأمير ، و حربة، د. سليم، (1980)، أصول المحاكمات الجزائية، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر.

. مصطفى، د. جمال محمد، (2004)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد.

. أيوب، حسن، (1452ه)، فقه المرأة المسلمة، ط3 دار السلام للطباعة والنشر.

.د. محمد، نبيل إسماعيل، (1995)، النظرية العامة للطعن في المواد المدنية والتجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية.

. كمال، د. براء منذر، (2008)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحامد، عمان، الأردن.

. عبد الوهاب، د. عبد الرزاق، (1991)، الطعن في الأحكام بالتمييز، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد.

. سرور، د.احمد فتحي، (1969)، أصول قانون الإجراءات الجنائية، المطبعة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة.

. سرور، د.احمد فتحي، (1961)، الحكم الجنائي المنعدم، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين في مصر، العدد41.

هجيج، د.حسون عبيد، (2007)، غلق الدعوى الجزائية، دارسة مقارنة (أطروحة دكتوراه) مقدمه إلى كلية القانون، جامعة بغداد.

عبيد، د.رؤوف، (1960)، المصلحة في النقض الجنائي، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين في مصر، العدد2، السنة40.

كامل، د.شريف، (1998)، سرية التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية المصري والفرنسي، ط2 ، دار النهضة العربية، القاهرة.

سلامة، د. مأمون محمد، (1975)، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة.

عبد الوهاب، د.عبد الرزاق، (1975)، تصدي محكمة التمييز للفصل في الموضوع، مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين العراقيين، بغداد، العدد3، 4، السنة الثالثة،

الكيك، د.محمد علي، (1988)، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة.

مصطفى، د.محمود محمود، (1977)، الإثبات في المواد المدنية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة.

يونس، د.محمود مصطفى، (2001)، نظرية الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة.

النقيب، عاطف، (1986)، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، بيروت.

عبدالستار، د.فوزية، (1985)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961

الشورابي، د.عبد الحميد، (2004) ،أوجه الطعن في تسبيب في الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية.

الشورى، مجدي بن منصور سيد، (1417هـ)، ط1، ج4 ، دار الكتب العلمية ،بيروت.

حسن، محمود عبد المنعم، (1975)، طرق الطعن في الأحكام، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة.

الصيفي، د.عبد الفتاح مصطفى، (2002)، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.

مهنا، د.عطية،(1988)، الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية، المجلة الجنائية القومية، يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ع2 و 3.

عوض، د.عوض محمد، (2002)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية.

حومد، عبد الوهاب، (1987)، أصول المحاكمات الجزائية ،ط4، المطبعة الجديدة، دمشق.

الكرباسي، علي محمد إبراهيم، (2000)، الموسوعة العدلية، العدد75، دار الحرية للطباعة، بغداد.

القوانين:

قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950 ،

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لعام 1971.

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لسنة 1958.

قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994

قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950.

منشور

2020-12-30

إصدار

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

صابر دزەيی غ. . (2020). موجبات الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية -دراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة حلبجة:: گۆڤاری زانکۆی هەڵەبجە, 5(4), 213-225. https://doi.org/10.32410/huj-10350

المؤلفات المشابهة

1-10 من 39

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.