Provisions related to polygamyin the amendment of the Iraq personal Status Law before Kurdistan parliament( study and Analysis)

Abstract

إن مسألة تعدد الزوجات جاءت في القرآن الكريم و هو نص واضح و صريح.للرجل المسلم ووفق الشريعة الإسلامية أن يتزوج امرأة واحدة او اثنتين او ثلاث او اربع ,إن حكم تعدد الزوجات التكليفي هو (اباحته)اي (مباح) ,متروك فعله و عدم فعله للرجال على وجه الاختيار , ولكن وفق شروط شرعية.ان مسألة تطبيق الشريعة من اهم المسائل التي تحتاج الى فقه متمكن لا يجافي النصوص القطعية و القواعد الشرعية ,وفي نفس الوقت لا ينكر الوقائع المشهودة و المصالح الظاهرة . من أبرز الشروط للتعدد العدل و القدرة على الانفاق , وجاء في النص المعدل لقانون الاحوال الشخصية النافذ في اقليم كوردستان شروط عديدة , من اهمها موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني ,ويكون توافر الشروط المطلوبة سبب لإعطاء الإذن من قبل القاضي المختص لإجراء عقد الزواج الثاني .ومن يجري عقد زواج بالثانية دون أخذ اذن مسبق من القضاء يعاقب بالحبس و الغرامة ,دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في إختيار إحدى العقوبتين أو يقوم بوقف تنفيذ العقوبة ,حيث منع المشرع ذلك بنص قاطع وذلك في الفقرة التالية لفقرة العقوبة , و بذلك يكون العقوبة شيء حتمي. وحسب نتائج الإستبيان و إستطلاع آراء العاملين في القضاء فأن مسألة تحقق كافة الشروط شيء غير واقعي وأن الشروط تعجيزية ولايمكن أن تتوافر جميعها في وقت واحد . إن المشرع الكوردستاني عدَّل في نص التعدد لمصلحة المرأة , ولكنه في الواقع العملي لم يشكل عائقا امام التعدد , ولكنه وسع الشرخ في العلاقة بين الزوجين , لأن الزوجة الأولى لن توافق بارادتها و رضاها على زواج زوجها بامرأة اخرى ,وهذا هو سبب خلق المشاكل وليس طريقا لحلها .